طرح شهادات الإيداع السعودية- تعميق السوق وجذب الاستثمار الأجنبي
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.20.2025
وافق مجلس هيئة السوق المالية على المنظومة التشريعية لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية، والتي تمثل أسهمًا صادرة في دولة أجنبية ومسجلة في سوقها المالي، وسيبدأ العمل بهذه المنظومة من تاريخ إصدارها.
إن إقرار هذه المنظومة التشريعية يهدف إلى توفير أداة مالية مبتكرة عن طريق تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق خارجية، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة السوق المالية السعودية وتدعيم دورها المحوري في تكوين رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز جاذبيتها عبر إتاحة بدائل إضافية للإدراج في السوق المالي، وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وبحسب ما جاء في المنظومة التشريعية المعتمدة، ستسمح الهيئة للشركات الأجنبية بتسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تعادل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد الحصول على الموافقة اللازمة، وستكون متطلبات التسجيل والطرح لشهادات الإيداع مشابهة لمتطلبات تسجيل وطرح الأسهم السارية حاليًا في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وسيخضع مُصدر شهادات الإيداع السعودية لنفس الالتزامات المستمرة التي تسري على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية، وفقًا لقواعد الإدراج مع الأخذ في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أتاحت في عام 2020 للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف دعم ركائز رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى جعل السوق المالية السعودية محط جذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وها هي الآن تقرر إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية.
إن إقرار هذه المنظومة التشريعية يهدف إلى توفير أداة مالية مبتكرة عن طريق تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق خارجية، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة السوق المالية السعودية وتدعيم دورها المحوري في تكوين رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز جاذبيتها عبر إتاحة بدائل إضافية للإدراج في السوق المالي، وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وبحسب ما جاء في المنظومة التشريعية المعتمدة، ستسمح الهيئة للشركات الأجنبية بتسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تعادل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد الحصول على الموافقة اللازمة، وستكون متطلبات التسجيل والطرح لشهادات الإيداع مشابهة لمتطلبات تسجيل وطرح الأسهم السارية حاليًا في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وسيخضع مُصدر شهادات الإيداع السعودية لنفس الالتزامات المستمرة التي تسري على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية، وفقًا لقواعد الإدراج مع الأخذ في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أتاحت في عام 2020 للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف دعم ركائز رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى جعل السوق المالية السعودية محط جذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وها هي الآن تقرر إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية.